سال جهش تولید زمانی به صورت واقعی و عینی کارکرد خود را نشان می دهد که همه اجزای آن در کنار هم کار کند، اگر یکی از این اجزا رفتار مناسب تولید نداشته باشد اعم از نظام بانکی یا سیاست های پولی و مالی و نظام مالیاتی و گمرکی تولید و جهش تولید به تعویق می اندازد. عباس دادجوی کارشناس بانکی و پژوهشگر مالی و بانکی در این زمینه با قدس آنلاین گفت و گو کرده است.

به نظر شما نظام بانکی کشوردر مسیر عدم رشد ورونق تولید و اقتصاد تا چه اندازه مقصر است؟

با کمترین بررسی می توان متوجه شد که در دهه های گذشته بخصوص در دهه ۹۰ بانک های تجاری و نظام  بانکی در خدمت فعالیتهای اقتصادی مولد و بهینه اجتماعی نبوده اند، به این معنا که بانک ها یا از طریق اعتبار دهی، اعطای وام و سرمایه در گردش که باید منابع مالی مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی را تامین کنند و از طرف دیگر از طریق ارائه خدمات و محصولاتی مثل ال سی یا ال جی و ضمانت نامه هایی از این دست شرایط را برای فعالین و کارگزاران اقتصادی فعال کنند چندان در خدمت رونق یا جهش تولید نبوده  اند. حقیقت تلخی است که متاسفانه بانک های کشور در طی دهه اخیر در حوزه اعتبار دهی عملکرد بسیار ضعیفی داشته اند و آنچه به عنوان افزایش رشد تسهیلات در اعداد و ارقام اعلامی مشاهده می شود عمده آن یعنی بالغ بر ۸۰ درصد تمدید، تجدید یا تبدیل قراردادهای تسهیلاتی پیشین است که برای بانک ها این مزیت را ایجاد می کند که از طریق تمدید، تجدید یا تبدیل که به صورت کلی امهال برای تراز کردن ترازنامه استفاده می شود اقدام کنند چرا که راه دیگری برای وصول تسهیلات در شرایط فعلی ندارند.

آیا نوک فلش انتقاد عدم توسعه تولید را باید تنها به سمت نظام بانکی گرفت؟

در پاسخ به اینکه چرا نظام بانکی کشور نتوانست در خدمت رشد و رونق تولید و اقتصاد باشد باید گفت، در این  موضوع تنها نظام بانکی یا بانک مرکزی را نمی‌توان مقصر اعلام کرد بلکه مقام پولی یا دولت در کنار مدیران بانک های تجاری و مدیران و سهامدارانی که فعالیت های غیر مولد را به فعالیت های مولد ترجیح دادند نیز مقصرند. هم بانکهای تجاری، مدیران وسهامداران جزء سوم بنگاه‌ها و شرکتهای افتصادی به شمار می روند که  بعضا فعالیتهای نامولد دارند و با سوء استفاده از شکاف سیستم منافع خود را پیش برده و مانع عقب گرد تولید شده اند، بانک مرکزی، حاکمیت و کارگزاران اقتصادی و ارکان تأثیر گذاری از این دست باعث شدند که نظام  بانکی در خدمت تولید قرار نگیرد، لذا برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها و  مدیریت ها به گونه ای باید اعمال شود که این سیستم در خدمت تولید باشد. برای جهش تولید تمام این اعضا باید در کنار هم درست قرار بگیرند. اگر همه این ها در کنار هم گذاشته نشود و دیده نشود جهش تولید رخ نمی دهد. مثلا اگر درباره عملیات بازار باز صحبت می کنیم هر چند به صورت ناقص اجرا شده و پیش نیاز های آن به صورت لازم مورد بررسی قرار نگرفته اما منظم کردن این سه جزء برای کمک به تولید بسیار لازم  است و اصلا کار سختی نیست. متاسفانه بازار پولی، مالی و بانکی کشور دچارچالش های اساسی هستند،  شاخص هایی مثل نسبت کفایت سرمایه پایین، مطالبات غیر جاری بالا، فعالیتهای غیر واسطه گری مالی بانک‌ها که از آن با عنوان بنگاه داری یاد می شود یا بنگاه داری صنایع بزرگی مثل خودروسازی ها، استقلال پایین بانک مرکزی در محدودیت گذاری ابزاری در حوزه سیاستگذاری پولی و مالی، ارتباط محدود نظام بانکی کشور با بانک‌های بزرگ دنیا، فاصله داشتن صورتهای مالی بانک‌ها از استانداردهای بین المللی و نبود ابزارهای مناسب تأمین مالی دولت و انتقال نیازهای مالی دولت به نظام بانکی از عوامل و چالشهایی است که اگر برطرف شود امکان جهش تولید فراهم می‌شود.

نظام پولی و مالی کشوردر عدم رشد وتوسعه اقتصادی و رونق تولید دچار چه خطاهایی شده‌اند؟

از خطاهایی که ارکان یاد شده در نظام پولی و مالی کشور مرتکب شدند می‌توان نمونه‌های واضحی را مثال زد، خطاهایی که مانع فعالیت درست نظام بانکی و اعتماد مردم به نظام اقتصادی و پولی و مالی کشور شد، مثلا در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شمسی زمانی که موسسات اعتباری غیر مجاز قارچ گونه رشد می‌کردند همه مسؤولین بانک مرکزی تنها در حد یک ناظر بودند، حاکمیت پولی و مقام مالی نظاره گر این رشد قارچ گونه بود، بعید نیست در پشت پرده برای اعطای مجوز هم امتیازاتی داده و رانت هایی پرداخت شده باشد، مگر بدون اخذ مجوز می‌توان تابلوی بنگاه مالی و صندوق اعتباری سر در جایی نصب کرد وعنوان بانک گرفت؟ دقیقا زمانی که موسسات اعتباری در حال تکثیر بودند سیاست گذاران همه گونه قانون تسهیل امور کسب و کار را قلع وقمع کردند، سیاست گذار پولی آن جایی که برای رشد تولید باید وارد می شد، وارد نشد یا خراب کاری کرد وآن جایی که نباید وارد می شد،  وارد شد و بازارها را دچار شکست کرد، رخدادهای اقتصاددی کشور نشان می‌دهد که سیاست گذاری و ریل گذاری درستی نداشته ایم، از یک سو بانکهای تجاری به نفع سهامداران و بنگاه های خود خلق وام کردند و بر سایر بخش های تولید فشار آوردند، با عدم اختصاص وام به بسیاری از بخش ها آن ها را از تولید دور کردند، مثلاً کشاورزی کشور سهم پایینی از تولید را دارد و  صنعت و کشاورزی بخش هایی در خدمت تولید کشور نیستند، تسهیلات بانک های خصوصی یا یازرگانی خارجی است یا در بخش خرید مسکن و مستغلات خرج شده و نظام بانکی کشور از وظیفه اصلی خود که باید در خدمت تولید باشد دور افتاده است، مسلما رسیدن به جهش تولید نیازمند تغییر زمین بازی توسط سیاست گذار است، اگر سیاست گذار روش بازی خود را تغییر ندهد و همانند گذشته در عرصه اقتصادی ایران بازی کند جهش تولید رقم نمی خورد.

آیا نیازمند تغییر در سیاست گذاری ها و اصلاح نظام بانکی هستیم؟

در بسیاری از حوزه ها سیاست گذاری ها باید تغییر کند، یکی از این بخش ها وام دهی به مشتریان است، وام ها نباید به شرکت های صورتی داده شود، شرکت هایی که تسهیلات را در بخش های غیر مولد استفاده می کنند، بانک ها توجه چندانی به اعتبار سنجی ضمانت نامه ها ندارند، برخی ضمانت نامه صوری تشکیل می دهند که دو طرف ضمانت نامه یک نفر است ، ضمانت نامه صادر می شود و زمان سر رسید که فرا می رسد چون مبالغ بازگردانده نمی شود بانک مجبور است مبلغی را به نام او صادر کند در حقیقت یک نوع تسهیلات مجدد داده می شود، به عنوان مثال در سر فصل مطالبات بانک نمونه هایی مانند فساد ۳هزار میلیاردی و اتفاقاتی که در ضمانت نامه هایی فیک  صادر شده مشهود است که از همان اول  مشکوک الوصول بوده‌اند، یعنی سیاست گذاری از ابتدا درست اعمال نشده تا  تمام اجزا به درستی کار کنند،  اگر بخواهیم تمام سیستم در خدمت اقتصاد قراربگیرند با توجه به اینکه  شبکه بانکی نقش عمده ای در تأمین  مالی فعالیتهای اقتصادی برعهده دارد سیاست گذاری ها باید تغییر کند. بانک ها  طبق ادبیات رایج بزرگترین واسطه گری مالی در اقتصاد است این شبکه بانکی که الان همه مشکلات به ان سر ریز شده و همه از آن متوقع هستند چاره‌ای جز امهال ندارد از ان طرف هم از امهال برای تراز کردن ترازنامه اش استفاده می کند بعد همه قوا برای وصول مطالبات باید در خدمت نظام بانکی باشند چرا که مطالبات غیر جاری بسیار بالاست که  منجر به محو نقدینگی در اقتصاد می‌شود به همین خاطرشاهد رشد نقدینگی بالایی دراقتصاد هستیم. انتظار می رود حاکمیت کمک حال سیستم بانکی کشورباشد تا با تصویب و قوانین و سیاست گذاری های درست جهش تولید رقم زده شود. در این میان پول‌های جدیدی برای مقاصد سرمایه گذاری و کمک به تامین مالی تولید در دسترس قرار می گیرد. ظرفیت کنونی بازار سهام که جذب کننده پول است در راستای فعالیت های  تولیدی نیست. اگر صندوق هایی با نرخ سودهای بالاتری تشکیل می‌شد حتی می توانست کارآتر باشد، بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری که از داشتن ضمانت بانکی سخن می گویند  اساسا ضمانت بانکی ندارند و دروغ می گویند، سامان دهی به نظام بانکی کشور عامل موفقیت اقتصاد خواهد بود. مدیران بانک‌ها، حسابرسان مستقل، مقام ناظر بانکی، سازمان بورس واوراق بهادار همه در کنار هم برای حل معضل اقتصاد کشور باید فعالیت کنند، اگر هر کسی سهم خود را از این موضوع بپذیرد که به نسبت خود در امر رونق تولید کوتاهی کرده است وبرای درست کردن آن با  جدیت تلاش کنند و از سوی دیگر  حاکمیت و بانک های تجاری نقش خود را بپذیرند و قانون را بهتر اجرا کنند و بنگاه ها و  شرکت ها به عنوان رکن آخر در جهت رشد و رونق تولید و اقتصاد بهتر عمل کنند قطعاً در جهش تولید موفق خواهیم بود.

انتهای پیام/